آزاد راه چالوس-رامسر، یک گام تا اجرا
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۰۷۶۳
به گزارش اتاق خبر به نقل از ایرنا، هیات دولت در جلسه بیست و هفتم مهر به منظور تسریع در آغاز عملیات اجرایی فرآیند تأمین مالی پروژه آزادراه چالوس- رامسر، با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای انعقاد قرارداد با "شرکت احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه چالوس - رامسر" به سهامداری کنسرسیوم بانک‌های مسکن، ملی، ملت، تجارت، صادرات، سینا، کارآفرین و گروه کاپداج (شامل شرکت‌های پرلیت، استراتوس، جهان پارس، آبادراهان پارس و دیداس) موافقت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت مردمی سیزدهم همچنین برای این پروژه مهم زیرساختی آزاد راه چالوس - رامسر در بودجه ۱۴۰۱ ردیف اعتباری در نظر گرفته است تا اهالی منطقه طعم شیرین تصمیم جهادی را بچشند و روز به روز به حل مشکلات عدیده ای این منطقه امیدوارتر شوند.
آزاد راه چالوس - رامسر در مسیر کناره ۹۲ کیلومتر طول دارد که غرب مازندران با اجرای این طرح ملی برای همیشه با معضل مهم ترافیک در این منطقه گردشگرپذیر کشور خداحافظی خواهد کرد.
اهالی منطقه غرب مازندران طی سال های متمادی ده ها سوال از کمبودها و نیازهای منطقه و درخواست های متفاوت از مسوولان اداور گذشته داشتند که متاسفانه بی پاسخ مانده و یا این درخواست ها به دلایل فرآیند اداری بی پاسخ رها شده است.
دولت مردمی سیزدهم که از همان آغاز فعالیت با هدف رفع مشکلات و تامین نیازهای ملت با همت جهادی پا به میدان کار گذاشته است و همانطوری که در حدود ۲ سال فعالیتش ثابت کرده تا پای جان ایستاده است و تلاش دارد.
احداث مرکز تجزیه و مبادلات پستی در نوشهر، ایجاد بزرگترین شهر سلامت کشور در رامسر، تسریع در احداث بیمارستان فوق تخصصی تنکابن، گازرسانی به مناطق کوهستانی، احیای مرکز مطالعات ماهیان سردآبی کشور در تنکابن، ایجاد دانشکده علوم پزشکی در تنکابن و صدور مجوز پروازهای خارجی در فرودگاه رامسر از جمله اقدامات دولت سیزدهم در منطقه غرب مازندران طی ۲ سال اخیر است که اهالی را نسبت به حل مشکلات زیرساختی هفت شهرستان غربی استان امیدوار کرده است.
این در حالی است که تقویت زیرساخت های مناطق غرب مازندران در دولت سیزدهم نشان از عزم و اراده مسوولان ملی و استانی برای جبران عقب ماندگی های این منطقه دارد که اهالی غرب مازندران می گویند همچنان در انتظار نشسته ایم تا هر چه زودتر آیین بهره برداری آزاد راه چالوس - رامسر را با حضور رییس جمهور مردمی دولت سیزدهم جشن بگیریم.
وزیر راه و شهرسازی در سفر چهارم خرداد به غرب مازندران درباره آخرین وضعیت طرح ملی آزاد راه ساحلی چالوس - رامسر گفت : با توجه به گردشگرپذیری و ورود چشمگیر مسافران و گردشگران اجرای این طرح جزو نیاز های ضروری این منطقه است.
مهرداد بذرپاش افزود : به علت تردد زیاد شاهد گره های کور ترافیکی در غرب مازندران هستیم و در این سفر یکی از برنامه های مدنظر بررسی و پیگیری این موضوع بود که پس از جمع بندی تلاش می شو د به زودی عملیات اجرایی این طرح ملی در این منطقه اجرایی شود.
وزیر راه وشهرسازی یادآور شد: این موضوع نزد معاون اول رییس جمهور به زودی گزارش خواهد شد و مساله دیگر آنکه اگر آزاد راه تهران - شمال به سرانجام برسد گلوگاه این منطقه خواهد بود چرا که در نیمه اول سال شاهد استقبال چشمگیر مسافران و گردشگران از این خطه گردشگرپذیر غربی استان خواهیم بود.
ترافیک شهری یکی از معضلات اساسی استان گردشگرپذیر مازندران به ویژه در غرب این دیار است که هرساله در روزهای تعطیل حادتر می شود اما صاحب نظران تامین زیرساخت‌ها از جمله احداث آزاد راه چالوس-رامسر را راهکار رفع مشکلات دیرینه این منطقه می دانند.
غرب مازندران با جلوه بی‌نظیر طبیعی و تاریخی به بهشت گردشگران داخلی شهرت دارد، منطقه‌ای که همواره در ایام تعطیلات و مناسبت‌ها میزبان میلیون ها مسافران بوده و سال‌ها است با امکانات محلی خدمات ملی ارایه می‌کند.
به تاکید مسوولان غرب مازندران، زیرساخت های خدماتی اعم از آب، گاز، برق، راه و مخابرات برای جمعیت ثابت اهالی افزون بر یک میلیون نفری منطقه تعریف شده است، تامین و تقویت زیرساخت های منطقه با هدف پاسخگویی به جمیعت شناور این منطقه نگاه دولت و مجلس را می طلبد.
شهرستان های نور، نوشهر، چالوس، کلاردشت، عباس آباد، تنکابن و رامسر واقع در غرب مازندران با بیش از یک میلیون جمعیت سالانه پذیرای میلیون ها گردشگر داخلی و خارجی است.
استاندار مازندران مهر ماه سال گذشته در سفر شهرستانی به غرب مازندران گفته بود: زیرساختهای این استان طی این سال‌ها به موازات تغییرات جمعیتی و میزان خدماتی که ارایه می‌دهد توسعه پیدا نکرده است و تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.
کارشناسان امر با اشاره به ضعفِ زیرساخت های استان و فاصله داشتن آن با وضعیت مطلوب به ویژه در بخش جاده ای، فعال کردن خط ریلی و اتصال و امتداد آزادراه تهران شمال به رامسر را اولویت منطقه برای کاهش چالش ترافیکی این منطقه برشمردند.
آنان تاکید دارند برای تعدیل چالش ترافیکی اولویت مسوولان امر باید توسعه آزادراه تهران شمال و امتداد آن تا شهرستان رامسر در غربی‌ترین نقطه استان است باشد چرا که با اجرایی و عملیاتی شدن این طرح گشایش بزرگی در منطقه خواهد بود.
برخی از کارشناسان حوزه راه معتقدند برای برون رفت از وضعیت ترافیک استان باید خط ریلی در منطقه فعال شود، زیرساختی که در تمامی شهرهای گردشگرپذیر دنیا مرسوم است.
استاندار مازندران گفت : برای باز کردن گره های کور ترافیکی در مناطق گردشگرپذیر غرب مازندران دولت با جدیت به دنبال اجرای طرح ملی آزادراه چالوس - رامسر است.
سیدمحمود حسینی پور استاندار مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : امروز به خاطر فراهم نبودن زیرساخت ها در شبکه های ارتباطی غرب مازندران و حضور چشمگیر مسافران و گردشگران، شرمنده این مردم هستیم و بنابراین ساخت این آزادراه در ادامه آزاد راه تهران - شمال در دستور کار دولت جهادی است.
استاندار مازندران تصریح کرد : افزون بر اجرایی کردن طرح ملی آزاد راه چالوس - رامسر در سال جاری، ساخت راه ساحلی هم برای روان سازی ترافیک در این خطه گردشگری غرب مازندران مدنظر است.
آزاد راه چالوس - رامسر در مسیر کناره ۹۲ کیلومتر طول دارد که غرب مازندران با اجرای این طرح ملی برای همیشه با معضل مهم ترافیک در این منطقه گردشگرپذیر کشور خداحافظی خواهد کرد.
نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد : یکی از مهمترین مشکلات موجود در منطقه غرب مازندران مناسب نبودن وضعیت راه‌هاست که پس از پیگیری‌های انجام شده پروژه آزادراه چالوس-رامسر دارای ردیف اعتباری شد و در سال جاری نیز اجرایی می شود.
سید شمس الدین حسینی تصریح کرد: این پروژه قرار است به صورت مشارکتی اجرا شود و با عنوان آزادراه مشارکتی چالوس-رامسر در لایحه بودجه ثبت شده است.
کارشناسان امر می گویند امروز یک سری اولویت‌ها برای مازندران و به ویژه غرب استان وجود دارد که اگر به آنها بیشتر پرداخته شود بسیار خوب است، مانند همین پروژه آزادراه چالوس-رامسر که نیاز جدی منطقه محسوب می‌شود و حتی در بحث آب و فاضلاب این منطقه با مشکلات جدی مواجه هستیم که باید برای آن تدابیری اتخاذ شود.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا آزادراه چالوس - رامسر را بزرگترین پروژه عمرانی کشور و مازندران دانست و گفت : این عزم دولت در ارتباط با این پروژه بزرگ عمرانی مازندران را باید جشن گرفت.
حسینی اظهارداشت: احداث این آزاد راه غرب مازندران در واقع ادامه و تکمیل آزادراه تهران - شمال است که تردد بین غرب مازندران با شهرهای شرق استان گیلان را تسریع می کند.
وی کاهش بار ترافیکی را از مهمترین مزایای احداث این آزادراه برشمرد و اظهار امیدواری کرد این پروژه در دولت مردمی سیزدهم به اتمام برسد و اهالی منطقه و گردشگران نیز طعم شیرین بهره برداری آن را بچشند.
محمدرضا اورمزدی استاد دانشگاه های غرب مازندران با اشاره به این که جغرافیای طبیعی و تاریخی غرب مازندران موجب جذب گردشگران داخلی و خارجی می شود، گفت : زیرساخت های این منطقه از جمله راه های ارتباطی پاسخگوی نیاز جمعیت شناور میلیونی نیست.
وی اظهارداشت: غرب مازندران امروز با امکانات محلی خدمات ملی ارایه می کند حل مشکلات زیرساختی این منطقه گردشگرپذیر نیازمند حمایت دولت و مجلس است.
وی ادامه داد : اقتصاد اصلی شهرستان های غرب مازندران از محل گردشگری تامین می شود بنابراین مسوولان این منطقه ضمن این که باید به تهیه نقشه راه گردشگری بیندیشند برای رفع این چالش های اساسی اقدام کنند.
شماری از شهروندان غرب مازندران پس از اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اجرایی شدن طرح ملی آزاد راه چالوس - رامسر در آینده نزدیک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفتند اجرای این طرح ملی نیاز ضروری این منطقه گردشگری بوده که در ادوار گذشته به این نیاز اساسی اهالی پاسخ داده نشده است.
به گفته آنان حل معضل بغرنج ترافیک در غرب مازندران با بهره برداری این آزاد راه میسر است و همه اهالی امیدوارند تا هرچه زودتر این طرح با توجه ویژه دولت و مسوولان امر کشوری و استانی به اتمام برسد.
علیرضا ثابت یک شهروندی کلارآبادی خاطرنشان کرد : غرب مازندران سالانه به میلیون ها مسافر و گردشگر داخلی و خارجی خدمات می دهد در حالی که از دولت های گذشته هیج وقت به زیرساختهای آن از جمله حمل و نقل توجه نکردند.
وی تصریح کرد : با بهره برداری این طرح ملی هم مشکل ترافیک برطرف می شود و هم شمار گردشگران منطقه نیز افزایش می یابد و باید همت دولت سیزدهم در اجرای این طرح ستود.
وی بیان کرد : امید است دولت مردمی سیزدهم بقیه مشکلات زیرساختی غرب مازندران را نیز گام به گام برطرف کند که این مهم با همت و برنامه ریزی اصولی میسر است.
رشید کلوانی مغازه دار تنکابنی معضل ترافیک در غرب مازندران را جانفرسا دانست و گفت : ترافیک روح و روان این منطقه گردشگری را آزار می دهد و این چالش در کنار دیگر کمبودهای زیرساختی نیز زندگی روزمره اهالی را تحت تاثیر قرار داده است.
وی اضافه کرد : مدیران مرکز مازندران هم نسبت به حل مشکلات دیرینه این منطقه غربی استان توجه بیشتری کنند چرا که استاندار مازندران نسبت به حل مشکلات این منطقه بسیار تلاش دارد و امید که ما شاهد حل معضلات زیرساختی این منطقه در این دولت باشیم.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: استاندار مازندران دولت مردمی سیزدهم غرب مازندران غرب مازندران راه چالوس رامسر آزاد راه چالوس آزادراه چالوس اجرای این طرح طرح ملی آزاد حل مشکلات بهره برداری دولت سیزدهم طرح ملی زیرساخت ها منطقه غرب راه تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۰۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز
فرارو- عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخت و نوشت: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»
به گزارش فرارو، همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»
این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته در خصوص اختلاف ۶۰ درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰ درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.
با توجه به سخنان عبدالناصر همتی پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا پیشنهاد کاهش فاصله ۲ نرخ ارز در کشور، اقدامی مفید خواهد بود و در صورت تحقق این موضوع چه تحولات و پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهیم دید؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:
بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را نداردکامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.»
وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»
تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهماین استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس می‌کنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالا‌های تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.»
وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالا‌های اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با این که هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. حقیقت این است که هیچ راه دیگری برای حل شرایط موجود نداریم. عرضه کننده انگیزه بسیار بالایی دارد و این شرایط در دوران آقای همتی نیز اتفاق افتاده است. در دوره ای، آقای همتی می‌گفت صادر کننده‌ها ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند. پس خود آقای همتی هم تجربه شرایط مشابه را داشته اند. هرچه فاصله قیمت ۶۵ هزار تومانی با نرخ نیما بیشتر شود، انگیزه برای صادرکننده‌ها مبنی بر این که ارز خود را وارد کشور نکنند، افزایش پیدا می‌کند.»
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند